تحقیق ومقاله ارزیابی تفسیرهای قضایی از قوانین کیفری در پرتو اصول عدالت اجتماعی

مقاله با موضوع نظریه های عدالت اجتماعی و کاربرد آن در حوزه عدالت کیفری

بیان مساله

نگرانیهای ناشی از سیاستهای سزا گرای کنترل جرم[1] در چند دهه اخیر موجب شده تا ایده لزوم انجام مطالعات بین رشته ایِ بیشتر و ارتباط میان یافته های گرایشهای مختلفِ علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، حقوق ، جرم شناسی ، اقتصاد و تاریخ در نظام عدالت کیفری اهمیت بیشتری بیابد ؛ بلکه بتوان به کمک برقراری پیوند میان یافته های این علوم که موضوع همگی آنها “انسان” است ، آسیبهای ناشی از  سزاگراییِ عوام گرایانه ای که سیاستهای کنترل جرم را تحت سیطره خود در آورده و همچنین تبعیضهای ناشی از “دیگری” بودن در جامعه ای که مجرمان را از “خود” نمی داند، کاهش داد. دین جهت ، اگرچه تا حدود سه دهه پیش از این، در تحقیقات علمی و مطالعات پژوهشی دو مفهوم عدالت کیفری و عدالت اجتماعی[2]، عموما جدای از هم مورد بررسی قرار می گرفته اند ، در سه دهه اخیر توجه بسیاری از دانشمندانِ حوزه های علوم انسانی – خصوصا جرم شناسی انتقادی[3] – به این شکافِ انتزاعی که در واقع وجود خارجی ندارد ، معطوف گردیده و دیدگاه­های تازه ای مبنی بر لزوم توجه به ارتباط میان این دو مفهوم و بر قراری پیوند میان آن دو مطرح شده است.

در سراسر تاریخ اندیشهء سیاسی هم مهمترین مساله در بحث عدالت ، قابل دفاع ساختن‌ روابط نابرابر در جامعه بوده است. نابرابری در ثروت ، قدرت و شأن ‌اجتماعی به رغم شباهت در استعدادهای افراد، واقعیتِ انکار ناپذیر همه جوامع بوده و هست. (بشیریه ، 1375، ص 43) گذشته از آن ، در تحقیقات و پژوهشهای انجام شده ، هیچ ارتباط معنا داری میان‌ نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی اثبات نشده اس

گفته می شود که اصطلاح عدالت اجتماعی برای اولین بار با این مفهوم در سال 1848 به زبان ایتالیایی در کتابی تحت عنوان Costituzione secondo la giustizia sociale توسط آنتونیو رزمینی-سرباتی بکار گرفته شد . این کتاب در سال 2006 توسط آلبرتو مینگاردی به زبان انگلیسی The Constitution under Social Justiceترجمه شده است.

به عنوان مثال، بررسی دو پرونده مشابه ارتکاب سرقت توسط دو نوجوان 17 و 16 ساله که به فاصله چند ماه در یکی از دادگاه­های انگلستان مطرح شد ، بیانگر اتخاذ تصمیم­های تبعیض آمیز نسبت به آنها بود. قاضی دادگاه ، در رابطه با نوجوان محروم تر که در شرایطی آسیب زا می زیست  ( مادر: الکلی و روسپی – پدر :خورده فروش مواد مخدر ، معتاد ؛ تعداد فرزندان خانواده : 4 سطح اقتصادی ضعیف ؛ سطح تحصیلات : ضعیف ) واکنشی سخت­گیرانه تر و در مورد نوجوان دوم که از خانواده ای مرفه و شرایط اجتماعی مناسب برخوردار بود (مادر : پزشک اطفال – پدر : مدیر عامل شرکت تبلیغاتی مواد غذایی ؛ تعداد فرزندان خانواده :2 ؛ سطح افتصادی بالاتر از متوسط ؛ سطح تحصیلات : خوب) رفتار توام با مدارای بیشتری اتخاذ کرده بود. این در حالی است که رفتار مجرمانه این دو نوجوان تا حد زیادی مشابه هم بوده است(Cook,2005;p22

اهميت و ضرورت  تحقيق :

عدم توجه به لزوم پیوند میان دو مفهوم عدالت کیفری و عدالت اجتماعی موجب شده تا به رغم تاکید بر اصل ^“برابری افراد در برابر قانون^“ اقشار و گروه­های خاصی از حمایت­های قانونگذار و  نهادهای مسئول اجرای قوانین کیفری برخوردار نباشند .(Cook,2005;p15)  . این در حالی است که با استفاده از ایده ^“پیوند عدالت کیفری و عدالت اجتماعی^“ ، از نگاه نظریه پردازان حوزه­ عدالت اجتماعی در فلسفه سیاسی یا اقتصاد ؛ مانند رالز ، میلر ، آمارتیا سن و دیگران و ارزیابی کارکرد نظام عدالت کیفری ، می­توان آسیب­های ناشی از عدم توجه به این پیوند را شناسایی نموده و نظام عدالت کیفری مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی را پایه­گذاری کرد که ^“انتظار می رود در این نظام توازن میان حمایت از منافع فرد و اجتماع  به نحو معقول و متعادلی برقرار گردد

فرضيه های تحقیق :

• فرضیه اول: به نظر می رسد عواملی مانند دانش و اطلاعات مقام قضایی در زمینه علوم اجتماعی تجربی،سوابق قضایی ، نوع و سطح دادگاه ، نوع جرم و همچنین شرایط مجرم در ایجاد پیوند یا تضاد میان عدالت کیفری و عدالت اجتماعی تاثیر گذار باشد.
• فرضیه دوم: به نظر می رسد که قضات در برخی از پرونده های کیفریِ مربوط به جرایم غیر خشونت بار و جرایمی که زنان و یا کودکان مرتکب گردیده اند ، بیشتر از سایر موارد در تفسیرهای قضایی خود به “اصل نیاز” به عنوان یکی از اصول عدالت اجتماعی توجه می کنند .