پروپوزال ارزیابی تفسیرهای قضایی از قوانین کیفری در پرتو اصل عدالت اجتماعی
-
تفسیرهای قضایی مبتنی بر عدالت اجتماعی از قوانین کیفری
– بیان مساله
نگرانیهای ناشی از سیاستهای سزا گرای کنترل جرم[1] در چند دهه اخیر موجب شده تا ایده لزوم انجام مطالعات بین رشته ایِ بیشتر و ارتباط میان یافته های گرایشهای مختلفِ علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، حقوق ، جرم شناسی ، اقتصاد و تاریخ در نظام عدالت کیفری اهمیت بیشتری بیابد ؛ بلکه بتوان به کمک برقراری پیوند میان یافته های این علوم که موضوع همگی آنها “انسان” است ، آسیبهای ناشی از سزاگراییِ عوام گرایانه ای که سیاستهای کنترل جرم را تحت سیطره خود در آورده و همچنین تبعیضهای ناشی از “دیگری” بودن در جامعه ای که مجرمان را از “خود” نمی داند، کاهش داد. بدین جهت ، اگرچه تا حدود سه دهه پیش از این، در تحقیقات علمی و مطالعات پژوهشی دو مفهوم عدالت کیفری و عدالت اجتماعی[2]، عموما جدای از هم مورد بررسی قرار می گرفته اند ، در سه دهه اخیر توجه بسیاری از دانشمندانِ حوزه های علوم انسانی – خصوصا جرم شناسی انتقادی[3] – به این شکافِ انتزاعی که در واقع وجود خارجی ندارد ، معطوف گردیده و دیدگاههای تازه ای مبنی بر لزوم توجه به ارتباط میان این دو مفهوم و بر قراری پیوند میان آن دو مطرح شده است. (
در سراسر تاریخ اندیشهء سیاسی هم مهمترین مساله در بحث عدالت ، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه بوده است. نابرابری در ثروت ، قدرت و شأن اجتماعی به رغم شباهت در استعدادهای افراد، واقعیتِ انکار ناپذیر همه جوامع بوده و هست گذشته از آن ، در تحقیقات و پژوهشهای انجام شده ، هیچ ارتباط معنا داری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی اثبات نشده است. (Mo عدالت در فلسفه سیاسی مساله‌ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح شده و از نظر حقوقی، در تصمیم گیریهای عادلانه جستجو می‌شود.
– اهميت و ضرورت تحقيق :
عدم توجه به لزوم پیوند میان دو مفهوم عدالت کیفری و عدالت اجتماعی موجب شده تا به رغم تاکید بر اصل “برابری افراد در برابر قانون“ اقشار و گروههای خاصی از حمایتهای قانونگذار و نهادهای مسئول اجرای قوانین کیفری برخوردار نباشند .(Co . این در حالی است که با استفاده از ایده “پیوند عدالت کیفری و عدالت اجتماعی“ ، از نگاه نظریه پردازان حوزه عدالت اجتماعی در فلسفه سیاسی یا اقتصاد ؛ مانند رالز ، میلر ، آمارتیا سن و دیگران و ارزیابی کارکرد نظام عدالت کیفری ، میتوان آسیبهای ناشی از عدم توجه به این پیوند را شناسایی نموده و نظام عدالت کیفری مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی را پایهگذاری کرد که “انتظار می رود در این نظام توازن میان حمایت از منافع فرد و اجتماع به نحو معقول و متعادلی برقرار گردد“. بعنوان مثال یکی از شاخصه های اصلی در تعیین برقراری عدالت اجتماعی ، اقتصاد است . عدالت اجتماعی نیز، مبتنی بر توزیع عادلانه منافع و مسئولیتهای اجتماعی است
– پيشينه تحقيق :
اگرچه در سراسر تاریخ همیشه مباحث و ادبیات قابل توجهی در رابطه با مبحث عدالت و همچنین عدالت اجتماعی وجود داشته اما با توجه به منابع و کتب موجود به نظر می رسد که ایده پیوند عدالت کیفری و عدالت اجتماعی مبحثی نوظهور است . با این حال به رغم توجهی که در سه دهه اخیر در کشورهای غربی به موضوع رساله حاضر معطوف گردیده ، پیشینه تحقیقاتی آن از ادبیات پژوهشی غنی برخودار نیست و کتب یا تحقیقات متعددی که بطور مستقیم بر ضرورت نگاه به عدالت کیفری از دریچه عدالت اجتماعی تاکید نمایند ، انگشت شمارند . در این راستا می توان از پژوهشی که در سالهای 1997-1998 توسط دانشگاه پرینستون امریکا انجام شد و نتیجه آن به همراه مقالات کنفرانسی که در رابطه با “فقر و عدالت کیفری“ در سال 2000 در نیویورک برگزار و توسط انتشارات دانشکده آکسفورد در قالب مجموعه مقالاتی به چاپ رسید نام برد. در انگلستان نیز در رابطه با بررسی عملکرد احزاب حاکم ، در راستای برقراری عدالت اجتماعی و تاثیر آن در برخوداری افراد از عدالت کیفری دو تحقیق در سال 2008 و 2011 انجام شده و عملکرد نهادهای عدالت کیفری با این نگاه مورد ارزیابی قرار گرفته و انتشار یافته است .