پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار
: ماهیت خیار فسخ
مقدمه
از آن هنگام كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد، براي رفع نيازهاي خود و تأمين مايحتاج زندگي به معامله و داد و ستد با ديگران پرداخت، همپاي تحول در ساير بخش‌هاي زندگي و به موازات تغيير و ازدياد نيازهاي بشري، معاملات نيز دستخوش دگرگوني و تحول شده و اقسام مختلفي از قراردادها ايجاد شده‌اند. به گونه‌اي كه هر قرارداد شرايط خاصي داشته كه آن را از ساير قراردادها متمايز مي‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمين و وقوع انقلاب صنعتي به يكباره تغيير شگرفي در زندگي انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملي و بين‌المللي سرعت و سهولت يافت.
به طوركلي درباره مبناي خيار سه نظر عمده ذكر شده است كه عبارتند از:
- قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
- شرط ضمني و تخلف از مفاد تراضي
- عيب اراده
فرضيه‌اي كه نگارنده در اين تحقيق در صدد اثبات آن برآمده، اين است كه به استثناي خيار مجلس و خيار حيوان كه بيشتر بر سنن و يادگارهاي تاريخي متكي بوده تا مبنا و منطق حقوقي و خيار شرط كه بي‌گمان مبتني بر اصل حاكميت اراده است و ريشه قراردادي دارد، بقيه خيارها بر مبناي قاعده لاضرر قابل توجيه مي‌باشند.
: مفهوم عقد و اقسام آن
فسخ از اسباب انحلال عقد است و چنانكه خواهيم ديد در ايقاع راه ندارد. بنابراين قبل از هر چيز بايد مفهوم عقد و اقسام آن را باز شناخت. لذا ما اين فصل را به سه مبحث تقسيم نموده، در مبحث اول مفهوم عقد، در مبحث دوم نهادهاي مشابه عقد و در مبحث سوم اقسام عقد را مطالعه خواهيم كرد.
مبحث اول: مفهوم عقد
در اين مبحث مفهوم لغوي عقد و سپس مفهوم اصطلاحي آن را در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق ايران در گفتارهاي جداگانه مطالعه خواهيم كرد.
گفتار اول: مفهوم لغوي عقد
كلمه عقد يك واژه عربي و از لحاظ اشتقاق و ريشه‌شناسي مصدر است كه گاه در مفهوم وصفي و به معناي «معقود» به كار مي‌رود. عقد در لغت به معناي گره زدن و بستن در مقابل گشودن، يا ربط و وصل در مقابل حل است. اين واژه كاربردهاي متفاوتي يافته و علماي لغت علاوه بر معناي ياد شده، معاني ديگري را ذيل اين ماده بيان داشته‌اند كه البته بي‌ارتباط با معناي اصلي نيست؛ همانند تصميم و اعتقاد جازم، ضمان، عهد، عهد مؤكد، پناه بردن به كسي، احكام و ابرام امري، محكم كردن و غليظ كردن.
: مفهوم عقد در حقوق ايران
ماده 183 قانون مدني عقد را چنين تعريف مي‌كند: « عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»
اين تعريف از عقد جامع نيست و با مباني عقد در سيستم حقوقي ايران و نيز با تعاريفي كه قانون مدني از پاره‌اي از عقود معين به عمل آورده است، سازگار نمي‌باشد. و از جهات زير قابل انتقاد است:
1- شامل عقود عهدي است و عقود تمليكي را دربرنمي‌گيرد.[1] اثر مستقيم بعضي از عقود معين، مانند بيع و اجاره و معاوضه و هبه و صلح و قرض، انتقال مالكيت است و حق عيني به وجود مي‌آورد. گرچه در پاره‌اي از اين عقود، طرفين در برابر هم تعهدهايي نيز پيدا مي‌كنند، مثلاً فروشنده متعهد به تسيلم مبيع مي‌شود، ولي اين گونه تعهدهاي فرعي و تبعي اشكال موجود در ماده 183 ق.م. را از بين نمي‌برد.