پروپوزال جعل رايانه‌اي در حقوق ايران
: جعل رايانه‌اي
طرح بحث و اهميت موضوع
اصولاً هر پديده اجتماعي به دليل فرايند تأثير و تأثر در جامعه تابع يك سري قوانين و مقررات حقوقي است. رايانه به عنوان يكي از اجزاي لاينفك اجتماعي در عصـر حاضـر از ايــن اصـل پيـروي مي‌كند. لذا به لحاظ اين امر كه تعيين عناوين مجرمانه در حيطه مسئولين قانونگذاري مي‌باشد، تخطي كاربران آن در رعايت قوانين منجر به ظهور جرم مي‌گردد، چرا كه رايانه از يكسو مي‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوي ديگر نقش محيط اعمال جرم را ايفاء مي‌كند. به دليل گستردگي حضور رايانه در بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، جــرائم آن نيز در حـوزه‌هـاي مختلف حقـوقي مطـرح مي‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالكيت، حقوق بين‌الملل، حقوق فن‌آوري و تكنولوژي ارتباطات.
تعاريف و مفاهيم
از جمله جرايمي که در آن رايانه هم وسيله ارتکاب جرم است و هم موضوع آن، جعل رايانه‌اي است.
«جعل در لغت به معناي دگرگون کردن، منقلب نمودن، قراردادن، آفريدن و وضع کردن، ساختن و ايجاد کردن به کار رفته است»[1]
امروزه به دليل گسترش ارتباطات تجاري، سياسي و علمي از يک طرف اعتبار و ارزش اسناد بسيار بيشتر از گذشته گرديده است که به همين دليل جعل اين اسناد با پاسخ شديد جامعه مواجه مي‌باشد و از طرف ديگر به دليل هزينه‌هاي نگهداري اسناد نوشته, بسياري از مبادلات در جهان به وسيله اسناد الکترونيکي صورت مي‌گيرد به طوري که تمام داد و ستد‌هاي تجاري در بعضي از بنادر جنوب شرقي آسيا فقط با اينگونه اسناد صورت مي‌پذيرد. «اسناد الکترونيکي داراي خصوصياتي مي‌باشند که آنها را از دلايل و مدارک کاغذي سنتي متمايز مي‌سازد»[2]
مهمترين خصوصيت نسخه الکترونيکي يک سند اين است که مي‌تواند با تصويري که از آن برداشته شده يکسان نباشد، امکان دارد فقط در جريان بررسي نسخه الکترونيکي، اطلاعات مخفي شده مهم آن قابل رؤيت باشد, در نتيجه داشتن تصوير الکترونيکي يک سند يا مدرک مي‌تواند نسبت به نسخه به ظاهر کامل آن، اطلاعات بيشتري را به ما ارائه دهد.
جعل و تزوير سنتي (کلاسيک)
از لحاظ اصطلاحي جعل و تزوير گاهي در يک مفهوم عام به کار برده مي‌شود و گاهي در مفهوم خاص. در مفهوم عام هر نوع وارونه جلوه دادن حقيقت و واقعيت را جعل و تزوير گويند و در مفهوم خاص هر نوع وارونه جلوه دادن حقيقت در اسناد را جعل و تزوير گويند و «به عنوان يک اصل, جعل و تزوير جرم اسنادي است»[1]
غالب قوانين جزايي بدون اينکه تعريف جامعي از جعل ارايه دهند و ارکان جرم جعل را دقيقاً تعيين کنند صرفاً به ذکر و احصاي شيوه‌ها و راههاي مختلف ارتکاب جعل بسنده کرده‌اند.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
«سوء استفاده از کامپيوتر شامل هر رفتار غير قانوني, غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش اتوماتيک و انتقال داده‌ها است»[1]
ايرادي که بر اين تعريف وارد است ا ينست که در اين تعريف از واژه «سوء استفاده» از کامپيوتر به جاي واژه حقوقي «جرم» استفاده شده است و شامل کليه رفتارهاي غير قانوني، غيرمجاز و غيراخلاقي است و اين واژه‌ها دايره وسيع‌تر از مفهوم دارند. بنابراين به عنوان يک تعريف جامع و مانع قابل استفاده نمي‌باشد.
٢. کميته اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا
در سال ۱۹٨۹ گزارشگري بيان کرد که در آن يکي از متخصصان چنين تعريفي ارائه کرده است:
«هر فعل مثبت غير قانوني که کامپيوتر، ابزار يا موضوع جرم باشد. يعني به عبارت ديگر هر جرمي که ابزار يا هدف آن تاثيرگذاري بر عملکرد کامپيوتر باشد» متخصص ديگري چنين تعريف کرده «سوءاستفاده از کامپيوتر يعني هر واقعه‌اي که توأم با تکنولوژي کامپيوتر شود و به واسطه آن بزه ديده متحمل خساراتي شود و مرتکب به عمد مالي يا منفعتي کسب کند يا بتواند کسب کند»[2]