پروپوزال دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
ماهيت حقوقي چك
اهمیت موضوع
چك به عنوان يكي از شاخص ترين اسناد تجاري، وسيله‌اي است كه اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار گيرد، ثمرات آن در شكوفايي تجارت و اقتصاد كشور غير قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگيري چنين سندي در جهت خلاف اهدافي كه براي آن در نظر گرفته شده است و از طرفي عدم كنترل قانوني موجب سلب اعتماد عمومي و خصوصاً تجّار مي‌گردد و در نهايت سيستم تجارت و اقتصاد كشور بيمار گشته و سوء استفاده از اين اسناد بالا مي‌گيرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با استفاده از اين سند معمول است. با اين حال نواقص قانوني و نيز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللي است كه موجب بروز دعاوي راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالايي از كل دعاوي مطروحه نزد مراجع قضايي، ناشي از اين امر مي‌باشد
انواع سند
برابر ماده 1286 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
گفتار نخست: اسناد رسمي
ماده 1287 ق.م. مي‌گويد: «اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است».
به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.[1]
گفتار دوم: اسناد عادي
چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادي گويند.
در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: «سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود».[2]
جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك
مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك
از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در «بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود.
انواع چك
گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون
ماده 382 ق.ت. در بيان انواع چك آنرا به چكهاي در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد تقسيم كرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چك انواع چك عبارتند از: 1- چك عادي 2- چك تأييد شده 3- چك تضمين شده 4- چك مسافرتي.
بند نخست: چك در وجه حامل
چك وقتي در وجه حامل است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه چك اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل يعني هر كسي كه چك را به بانك محال‌عليه ارائه دهد مي‌تواند وجه آنرا مطالبه كند. [1]
: مقايسه چك با ساير اسناد
مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي
نظر به اينكه چك فاقد خصوصيات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. مي‌باشد لذا سند رسمي نبوده ولي مقنن به منظور ايجاد اطمينان و افزايش استحكام آن در معاملات، تضمين‌ها و تأمين‌هاي اجرايي و شديدي بر آن پيش‌بيني نموده و چك را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده 2 قانون صدور چك بيان مي‌دارد: «چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند هم‌چنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت چك و يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك و يا باقي‌مانده‌ي آن را نيز از صادركننده وصول نمايد…»